أخبار وطنية الهيئة الوطنية للمحامين تؤكد رفضها الشديد لمشروع القانون المتعلق بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد
تبعا لقرار مجلس النواب احالة مشروع قانون اساسي لتنظيم مهنة عدول الاشهاد على انظار لجنة التشريع العام بالمجلس، يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان يؤكد على رفضه الشديد واعتراضه التام تمرير هذا المشروع على صيغته الحالية اذ انه بمثابة العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية وبالحقوق الدستورية.
وقالت هيئة المحامين ان هذا القانون ويمثل حقيقة خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالامن القومي الاجتماعي والاقتصادي وقد كان هذا المشروع محل رفض تام من اللجان المحدثه صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من مطلبية قطاعية مقيتة ومضرة بمصالح المواطنين والوطن ولمسها بالمنظومة التشريعية الجاري بها العمل والحقوق المكتسبة قانونا.
واكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه الشديد لهذا المشروع الذي يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدولة التونسية والمواطنة مؤكدا ان هذا الموقف جاء لاسباب وطنية حمايه للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني كما جاء دفاعا عن حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغل سنويا للمتخرجين من الجامعة اذ وصل عدد المحامين المباشرين الى حد الان الى اكثر من 9160 محاميا اكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح افاق جديدة وفرص عمل واختصاصات اخرى تطور المهنة وتحقق الكرامة للجميع.
